
دور مؤسسات الدولة الجزائرية في حماية و إدارة الموروث الثقافي
- التاريخ 11/05/2026
- الفئات Non classé
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الثقافة والفنون | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
احتفاءاً بشهر التراث لسنة 2026 تحت شعار: تراثنا … حضارتنا
تنظّم المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ملتقى وطنياً بعنوان:
« دور مؤسسات الدولة الجزائرية في حماية وإدارة الموروث الثقافي »
تاريخ الملتقى: الخميس 14 ماي 2026
تقديم الملتقى
يعد الموروث الثقافي، بمختلف تجلياته المادية واللامادية، أحد الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية وتشكيل الذاكرة الجماعية للمجتمعات، كما يمثل موردًا استراتيجياً للتنمية المستدامة وتعزيز الرأسمال الرمزي للدولة. وفي السياق الجزائري، اكتسى هذا الموروث أهمية متزايدة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما تفرضه من تحديات مرتبطة بحمايته وإدارته وتثمينه في إطار العولمة وتسارع وتيرة التغيرات القيمية والعمرانية.
أما هذه التحديات فقد برزت مؤسسات الدولة الجزائرية بمختلف مستوياتها المركزية واللامركزية كفاعل محوري في بناء منظومة وطنية لحماية الموروث الثقافي وترقيته، من خلال سن الأطر القانونية والتنظيمية وإنشاء مدارس عليا متخصصة ومراكز بحث وتعبئة الموارد البشرية والمادية الكفيلة بصون هذا الإرث ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة. كما يشكل الانخراط العلمي للجامعة ومخابر البحث في قضايا التراث الثقافي حلقة أساسية في تطوير أدوات الجرد والتوثيق والترميم والإدارة.
انطلاقاً من هذا التصور، يأتي تنظيم هذا الملتقى الوطني الموسوم بـ «دور مؤسسات الدولة في حماية وإدارة الموروث الثقافي» في ضوء شعار شهر التراث لهذه السنة «تراثنا … حضارتنا» ليساهم في تعميق الفكر في منظومة حماية الموروث الثقافي وتقييم أداء الفاعلين المؤسساتيين واستشراف سبل تطوير سياسات عمومية أكثر نجاعة في هذا المجال.
وإجراء مقابلات مع الفاعلين المعنيين، إضافة إلى تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
المحاور الرئيسية
- المحور الأول: جهود الدولة في حماية وترقية الموروث الثقافي
- المحور الثاني: أدوار مؤسسات الدولة في حماية وإدارة الموروث الثقافي
- المحور الثالث: مؤسسات التكوين في خدمة حماية وإدارة الموروث الثقافي
- المحور الرابع: تثمين الموروث الثقافي
البرنامج — الخميس 14 ماي 2026
| الوقت | المحاضر | عنوان المداخلة / الفقرة |
|---|---|---|
| 9:00 سا | استقبال المحاضرين | |
| 09:30 سا | كلمة من طرف السيد مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها | |
| 09:40 سا | كلمة من طرف السيد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة تيبازة – | |
| 09:50 سا | تكريم وإستذكار | |
| ◆ الجلسة الأولى — رئيس الجلسة: د. عمبيز حسين | ||
| 10:00 سا | أ.د شناوي يوسف | La patrimonialisation en Algérie à l’épreuve de la loi 98/04. Dynamiques juridiques, acteurs concernés et perspectives de réformes |
| 10:20 سا | ممثل قيادة الدرك الوطني | دور قيادة الدرك الوطني كمؤسسة سيادية في مكافحة المساس بالتراث الثقافي |
| 10:40 سا | د. بن نجمة إقبال – د. رأس الكاف فتيحة | Le rôle de l’Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés (ANSS) dans la gestion et la préservation du patrimoine urbain : Cas de l’annexe du Vieux Ténès |
| 11:00 سا | د. فوكرون مدينة | L’ENSCRBC : Un pôle d’excellence pour la conservation & la sauvegarde du patrimoine culturel national tangible |
| 11:20 سا | أ. بن عودة نجيب، د. تفرحيت فلة | المتاحف الوطنية من صون التراث إلى تأهيل الكوادر |
| 11:40 سا | د. رياش فايزة | دور المجتمع المدني في حماية التراث الثقافي الجزائري |
| 12:00 سا | د. يوسفي حسينة | دور الجزائر في صون التراث الثقافي غير المادي |
| 12:20 سا | د. ابراهيمي هاجر | حماية التراث العمراني من الأخطار الطبيعية {حي العرقوب العتيق، مدينة المسيلة} |
| 12:40 سا | د. بن عبد ربو سمية | البنايات المصنفة كتراث وطني: بين الحماية والاستعمال الإداري — قراءة في تجربة « دار عبيد الطيب » |
| 13:00 سا | مناقشة | |
| 14:00 سا | التوصيات وتسليم الشهادات | |
المحاضرون
- Pr.Dr.Arch. CHENNAOUI Youcef
L’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme, Alger.
Directeur du laboratoire de recherches LVAP : Ville – Architecture et Patrimoine. - Dr. BENEDJMA Iqbal
Département d’architecture, Université Hassiba Benbouali Chlef – Laboratoire architecture, ville et environnement. - Dr. RASSELKAF Fatiha
Faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, Université Hassiba Benbouali Chlef. - Dr. Foukroun Madina
École Nationale Supérieure de Conservation & de Restauration des Biens Culturels. - أ. بن عودة نجيب
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية – جامعة تيبازة. - د. تفرحيت فلة
الديوان الوطني لاستغلال وتسيير الممتلكات الثقافية – تيبازة. - د. رياش فايزة
جامعة الجزائر 3. - د. يوسفي حسينة
المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. - د. ابراهيمي هاجر
معهد تسيير التقنيات الحضرية، قسم الهندسة المعمارية، جامعة محمد بوضياف المسيلة.
hadjer.brahimi@univ-msila.dz
الملخصات
المتاحف الجزائرية من صون التراث إلى تأهيل الكوادر
أ. بن عودة نجيب، د. تفرحيت فلة
نسعى من خلال هذه المداخلة إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه المتاحف الوطنية بالجزائر في حماية التراث الثقافي وإدارته، من خلال الجمع بين وظيفة صون المجموعات المتحفية ووظيفة تأهيل الكوادر المتخصصة في المجال المتحفي. تنطلق المداخلة من إشكالية تتمثل في مدى فعالية المتاحف الوطنية الجزائرية كأداة من أدوات الدولة في صون التراث المادي وغير المادي، وفي قدرة هذه المؤسسات على تجاوز دورها التقليدي في الحفظ والعرض نحو أدوار أكثر تكاملاً تشمل البحث العلمي، والوساطة الثقافية، وبناء القدرات البشرية.
كل هذا بالاستناد إلى الإطار القانوني المنظم لحماية التراث الثقافي في الجزائر، ولا سيما قانون 98-04، وإلى المعطيات الرسمية حول شبكة المتاحف الوطنية وتوجهات السياسة الثقافية للوزارة الوصية. كما تتوقف عند جملة من الوظائف الأساسية للمتاحف الوطنية، على غرار عمليات الجرد والتوثيق والحفظ الوقائي والعرض، باعتبارها حلقات متكاملة في سلسلة صون التراث وتثمينه.
كذلك تتناول المداخلة أبرز التحديات التي تواجه المتاحف الجزائرية، وفي مقدمتها محدودية الإمكانات المالية والتقنية، ونقص التجارب المتخصصة في الترميم والحفظ الوقائي والتوثيق الرقمي، وصعوبات مواكبة متطلبات الرقمنة وجذب الجمهور. وتؤكد على أن تأهيل الكوادر يشكل مدخلاً استراتيجياً لتجاوز هذه التحديات، من خلال برامج تكوين مستمر في إدارة المجموعات، والحفظ الوقائي، والرقمنة، وإدارة المخاطر، والوساطة الثقافية، في إطار شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز التكوين. وتخلص المداخلة إلى أن الاستثمار في المتحف الوطني إنما هو استثمار في ديمومة التراث الثقافي وترسيخ الهوية والذاكرة الجماعية للدولة الجزائرية.
L’ENSCRBC : Un pôle d’excellence pour la sauvegarde de notre patrimoine culture
Dr. Foukroun Madina
La patrimonialisation en Algérie à l’épreuve de la loi 98/04.
Dynamiques juridiques, acteurs concernés et perspectives de réformes
Pr.Dr.Arch. CHENNAOUI Youcef
La patrimonialisation désigne le processus par lequel un bien ordinaire acquiert progressivement une reconnaissance publique et se trouve soumis à un régime de protection spécifique. En Algérie, ce phénomène ne relève pas exclusivement de la sphère juridique : il s’inscrit dans une articulation plus complexe entre mémoire collective, construction de l’identité nationale et, dans une certaine mesure, enjeux liés au développement touristique. La loi n° 98-04 du 15 juin 1998 constitue, à cet égard, le fondement normatif principal du dispositif national. Ce texte législatif définit le patrimoine culturel en y intégrant les biens immobiliers, mobiliers et immatériels, tout en établissant les règles présidant à leur protection et à leur mise en valeur.
Cette loi institue par ailleurs un mécanisme progressif de patrimonialisation, articulé autour de plusieurs instruments juridiques distincts. L’inspection et l’inventaire représentent les étapes initiales de ce processus, tandis que le classement confère une protection renforcée et pérenne à l’encontre des atteintes susceptibles d’affecter les biens concernés, y compris lorsque ceux-ci relèvent de la propriété privée. Les zones sauvegardées poursuivent, quant à elles, un objectif de préservation des ensembles historico-architecturaux cohérents, tandis que les parcs culturels proposent une approche plus intégrée, fondée sur l’articulation entre patrimoine culturel et environnement naturel.
La mise en œuvre de ce dispositif suppose une répartition hiérarchisée des compétences entre les différents acteurs concernés. L’État y occupe une position centrale, à travers le ministre chargé de la Culture et des Arts ainsi que les commissions compétentes au niveau national, dont l’intervention s’avère déterminante dans l’initiation, l’autorisation et le contrôle des procédures patrimoniales.
L’ENSCRBC : Un pôle d’excellence pour la sauvegarde de notre patrimoine culture
Dr. Foukroun Madina
Face aux menaces croissantes auxquelles doit faire face notre patrimoine culturel matériel aussi riche que vulnérable, la création de l’École Nationale Supérieure de Conservation et de Restauration des Biens Culturels (ENSCRBC) a marqué une réponse institutionnelle décisive. Articulant formation d’excellence, recherche appliquée et expertise de terrain, l’école forme des professionnels du patrimoine capables d’intervenir avec rigueur sur des biens culturels de toute nature dans le respect des règles éthiques : authenticité, réversibilité, intégrité de l’œuvre. À travers cette intervention, nous allons exposer le rôle que peut jouer l’ENSCRBC dans la conservation et la restauration des biens culturels, à travers ses missions fondamentales, les enjeux de la formation spécialisée qu’elle dispense, et les défis auxquels elle doit faire face.
Le rôle de l’Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés (ANSS) dans la gestion et la préservation du patrimoine urbain : Cas de l’annexe du Vieux Ténès
Dr. BENEDJMA Iqbal & Dr. RASSELKAF Fatiha
En Algérie, la protection du patrimoine urbain constitue un enjeu majeur de souveraineté culturelle algérienne. Au centre de cet arsenal institutionnel, l’Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés (ANSS) joue un rôle pivot dans la mise en œuvre des Plans Permanents de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PPSMVSS). Cette communication se propose d’analyser l’efficacité de l’action publique dans la gestion du patrimoine urbain à travers l’étude de l’action de l’annexe de l’ANSS de Vieux Ténès. L’étude s’appuie sur un travail de terrain au sein de l’agence locale de l’ANSS, permettant une observation participante des processus de gestion quotidienne. Le corpus de données a été consolidé par une série d’entretiens avec les acteurs institutionnels et les habitants, ainsi que par l’analyse de données statistiques et de rapports techniques internes. Les résultats de cette étude mettent en lumière la polyvalence du rôle de l’ANSS.
Les collectivités locales exercent pour leur part une fonction essentiellement de relais, notamment par le biais des documents d’urbanisme, sans disposer d’un véritable pouvoir décisionnel autonome. Les propriétaires se voient quant à eux soumis à des obligations qui affectent substantiellement le statut juridique de leur bien, tandis que la société civile et les associations culturelles remplissent une fonction de médiation dont la portée pratique demeure limitée par la prédominance structurelle de l’État dans l’organisation administrative du secteur.
Il subsiste néanmoins un décalage significatif entre le cadre normatif et les réalités de terrain, la protection effective variant selon les régions et selon la nature des biens concernés. Ce hiatus s’explique notamment par la centralisation des processus décisionnels, la lourdeur des procédures administratives, l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées au secteur, ainsi que par les tensions récurrentes entre les impératifs de préservation patrimoniale et les pressions exercées par le développement urbain. Depuis l’entrée en vigueur de la loi en 1998, des avancées notables ont certes été enregistrées — en particulier l’intégration de plusieurs centaines de biens au patrimoine protégé et la création de nouveaux parcs culturels —, les disparités régionales n’en demeurent pas moins préoccupantes.
Au regard de ces limites structurelles, la question des réformes à engager revêt un caractère déterminant et implique une révision substantielle du cadre législatif en vigueur. Ces réformes auraient vocation à améliorer la gouvernance territoriale, à procéder à la numérisation des inventaires patrimoniaux, à renforcer le financement du secteur culturel et à favoriser une meilleure coordination entre les propriétaires, les collectivités locales et les politiques urbaines. L’enjeu fondamental consiste, en définitive, à opérer une transition d’une protection à dominante normative vers une protection véritablement opérationnelle, ancrée dans les réalités locales et en mesure de susciter une participation citoyenne effective.
دور المجتمع المدني في حماية التراث الثقافي الجزائري
د. رياش فايزة — جامعة الجزائر 3
يُعدّ التراث الثقافي في الجزائر ركيزةً أساسية للهوية الوطنية ومحركًا للتنمية المستدامة، إذ يمثل كنزاً ثمينًا يعكس تاريخاً عريقاً وتنوعاً ثقافياً متجذراً. ويشمل هذا التراث أبعاداً متعددة، تمتد من الفنون الشعبية والحرف التقليدية إلى الموسيقى والأزياء والعادات والتقاليد المتوارثة جيلاً بعد جيل. ويُنظر إليه بوصفه ثروةً هائلة قابلة للاستثمار في مجالات داعمة للاقتصاد الوطني، كالتربية والتعليم وبناء شخصية الجيل الجزائري الناشئ.
وفي هذا السياق، يتنامى الدور المحوري للمجتمع المدني، متمثلاً في منظمات الجمعيات، بوصفه شريكاً فاعلاً في جهود حماية التراث الثقافي. وقد دعت وزارة الثقافة والفنون إلى ضرورة إشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني أطرافاً فاعلة في هذه الجهود. وقد عرفت الجزائر تكوينات مدنية عديدة اضطلعت بدور بارز في حماية التراث وصونه، كما وُجّهت دعوات للجمعيات الثقافية والسياحية الناشطة لإعادة الاعتبار لهذا التراث وصونه من كل أشكال الاستغلال والانتهاك. ولتعزيز هذا الدور وتأطيره قانونياً، سنّ المشرع الجزائري قوانين منظِّمة للمجتمع المدني، أبرزها القانون رقم 06-12، الرامي إلى تيسير إجراءات إنشاء الجمعيات. وتنتقل النظرةُ في الجزائر إلى التراث الثقافي من كونه مجرد آثار تاريخية، لتجعل منه كنزاً حضارياً يرتبط ارتباطاً عضوياً بالهوية الوطنية والأمن الثقافي. ومن هذا المنطلق، لا تُعدّ حماية التراث مهمةً ثقافية فحسب، بل ضرورةً وطنية ذات أبعاد استراتيجية.
دور الجزائر في صون التراث الثقافي غير المادي
د. يوسفي حسينة — المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
تساهم صيانة التراث الثقافي غير المادي بشكل كبير في التعرّف على والاعتراف بكنوز التقاليد والطقوس الشعبية إضافة إلى ذاكرات الشعوب عبر العالم. عملت الجزائر، على غرار العديد من الدول، منذ الاستقلال على وضع آليات وتطويرها قصد الحفاظ على التراث الجزائري المادي وغير المادي على السواء. فكان لزاماً على الدولة الجزائرية إصدار قوانين تتناشى مع المفاهيم العالمية التي تنص عليها وتتعامل بها الدول للاتفاقيات الدولية. كما باشرت الجزائر بعد المصادقة على اتفاقية اليونسكو في المساهمة في إثراء التراث الثقافي العالمي؛ المادي منه وغير المادي وذلك من خلال اقتراح تصنيف “الكنوز” الثقافية الجزائرية في القوائم المتعددة.
لوحظ في السنوات الأخيرة اهتمام متزايد حضي به التراث غير المادي، ليس في الجزائر فحسب بل على الصعيد العالمي مما أدّى إلى بروز هيآت دولية وبحوث اختصصّت في مجال البحث ودراسة هذا التراث من مختلف الجوانب كعمليات الجرد وسبل الصيانة.
حماية التراث العمراني من الأخطار الطبيعية {حي العرقوب العتيق، مدينة المسيلة}
د. ابراهيمي هاجر — معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة محمد بوضياف المسيلة
تناولت ورقة البحث مدى تهديد الأخطار الطبيعية وتحديداً الفيضانات في مدينة المسيلة على حي العرقوب العتيق باعتباره تراثاً عمرانياً يحتاج للوقاية والحماية من هذا الخطر المتكرر الذي سبب خسائر مادية وبشرية على الحي من هدم وإتلاف لأهم المباني والتجهيزات وترك أثراً على السكان لفقدان مؤهلاته الوحيدة في المدينة، وصعوبة إصلاحها بنفس الخصائص التي يتميز بها الحي.
وتأتي أهمية الموضوع من الأهمية الكبيرة للتراث العمراني ودوره الكبير في التنمية الحضرية والاقتصادية للمدينة، ومحاولة التعرف على أهم مكاسب الحي العتيق وما يواجهه من تهديد الفيضان كخطر طبيعي يصعب التحكم فيه. فيمكن استغلال مؤهلات الحي بكل جوانبها وحمايته من الخطر باتخاذ قرارات تساعد في المحافظة عليه.
الكلمات المفتاحية: خطر الفيضانات، حي العرقوب العتيق، التراث العمراني.
دور قيادة الدرك الوطني كمؤسسة سيادية في مكافحة المساس بالتراث الثقافي
المقدم لعريبي مجاهد
كمؤسسة عسكرية وأمنية مكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات، تضطلع قيادة الدرك الوطني بمهام حماية التراث الثقافي ومكافحة المساس به. بالفعل تقوم الوحدات الإقليمية للدرك الوطني بعمل جبار في هذا المجال في مكافحة المساس بالتراث الثقافي دون إغفال الدور الكبير لوحدات حراس الحدود في منع تهريب الممتلكات الثقافية نحو الخارج. ومن أجل مكافحة أمثل انشأت القيادة وحدات متخصصة بعد أن تلقى أفرادها تكوينات متخصصة بالتنسيق مع الوزارة الوصية وهو ما انعكس على النتائج المحققة التي فاقت 50 ألف ممتلك ثقافي مسترجع وتوقيف مئات المتورطين فضلاً عن المساهمة في اكتشاف مواقع أثرية جديد.
